سياسة الاستبدال والإسترجاع

سياسة الاستبدال:

1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج، ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور السبعة أيام.

2- يشترط لاستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته ويتحمل المستهلك دفع قيمة الشحن في حال أراد استبدال المنتج وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك

عند رجوع المنتج للمتجر وعدم استلام العميل للطلب

وطلب العميل شحن المنتج مرة ثانية يترتب عليه رسوم الشحن وهي 30ريال

لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:

1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.

2- إذا كان المنتج عبارة عن أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية تم استخدامها.

3- إذا كان المنتج عبارة صحف أو مجلّات أو منشورات أو كتب أو غير ذلك مما يُعَد من المؤلفات.

4- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

5- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.

6- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الانترنت.

سياسة الاسترجاع:

1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج ، ولا يحق له ذلك المنتج بعد مرور السبعة أيام.

2- يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استرجاعه للتأكد من سلامته.

3- يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع وفي حالة الاسترجاع الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك

لا يحق للمستهلك استرجاع المنتج في الحالات التالية:

1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، أو طباعة اسم محدد على المنتج وفق طلب العميل .ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.