اتفاقية الاستخدام والخصوصية – نود العبايات

اتفاقية الاستخدام والخصوصية – نود العبايات

مقدمة الاتفاقية:

مرحبًا بكم في متجر نود العبايات. إن دخولكم إلى المتجر أو استخدامكم لأي من خدماته يُعد موافقة صريحة منكم على الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

⸻

المادة الأولى – التعريفات:

 1. المتجر: يقصد به متجر نود العبايات الإلكتروني وكافة القنوات التابعة له.

 2. المستهلك: أي شخص يتعامل مع المتجر بغرض شراء منتج أو خدمة.

 3. الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام المتجر.

⸻

المادة الثانية – أهلية المستهلك:

 • يقر المستهلك أنه ذو أهلية نظامية وشرعية للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.

 • في حال مخالفة ذلك، يتحمل المستهلك كافة المسؤوليات المترتبة.

⸻

المادة الثالثة – التزامات المتجر:

 • يلتزم المتجر بتوفير المنتجات المعروضة كما هي موضحة في الموقع.

 • قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل (التغليف – الشحن) وفق الحاجة.

⸻

المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام:

 • يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتفق مع الأنظمة واللوائح السعودية.

 • يمنع استخدام المتجر لأي غرض غير قانوني أو غير مشروع.

⸻

المادة الخامسة – الحسابات:

 • عند تسجيل حساب، يلتزم المستهلك بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة.

 • المستهلك مسؤول عن سرية بياناته وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر.

 • يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب عند مخالفة الشروط.

⸻

المادة السادسة – الدفع والسداد:

 • يوفر المتجر عدة وسائل دفع: (مدى – فيزا – ماستركارد – STC Pay – Apple Pay – الدفع عند الاستلام).

 • جميع الأسعار بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة (ما لم يُذكر خلاف ذلك).

⸻

المادة السابعة – العروض والأسعار:

 • جميع الأسعار قابلة للتعديل بين حين وآخر.

 • العروض الترويجية مؤقتة، وللمتجر الحق في تعديلها أو إلغائها في أي وقت.

⸻

المادة الثامنة – الملكية الفكرية:

 • جميع الحقوق الفكرية بما فيها النصوص، الصور، التصاميم، والعلامات التجارية مملوكة لمتجر نود العبايات.

 • لا يحق لأي طرف إعادة استخدامها دون إذن خطي.

⸻

المادة التاسعة – مسؤولية المتجر:

 • يلتزم المتجر بممارسة نشاطه التجاري وفق الأنظمة السعودية.

 • لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن سوء استخدام المستهلك للمنتجات.

⸻

المادة العاشرة – إلغاء العضوية:

 • للمتجر الحق في تعليق أو إلغاء عضوية أي مستخدم خالف هذه الاتفاقية أو ألحق ضررًا بالمتجر.

⸻

المادة الحادية عشرة – القانون الواجب التطبيق:

 • تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية.

⸻

المادة الثانية عشرة – أحكام عامة:

 • اللغة العربية هي المرجع الأساسي لتفسير هذه الاتفاقية.

 • في حال بطلان أي مادة من مواد الاتفاقية، تظل بقية المواد نافذة