سياسة الإستخدام والخصوصية

مقدّمة إتفاقية الإستخدام :

متجرنا الإلكتروني يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لإستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن إستخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الإلكترونية، حيث أن إستخدام أي شخصٍ كان للمتجر سواءاً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج المتجر أو غير ذلك فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الإتفاقية وهو تأكيد لإلتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الإتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين المتجر، وحيث تعتبر هذه الإتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي .


المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات :

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الإتفاقية :

1 - ( المتجر ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءاً كان تطبيق إلكتروني، أو موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية، أو محل تجاري أو ماشابه ذلك .

2 - ( المستهلك ) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها من المتجر عبر منصته الإلكترونية .

3 - ( الإتفاقية ) يقصد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الإتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الإتفاقية .


المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية :

1 - يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً .

2 - يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير .


المادة الثالثة - طبيعة إلتزام :

1 - إن إلتزام المتجر تجاه المستهلكين هو توفير المنتج للمستهلك منذ أن تم طلبها حتى وصولها إلى موقع المستهلك .

2 - قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج المطلوب ) من المستهلك .


المادة الرابعة - ضوابط إستخدام :

1 - يلتزم المستهلك بإستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .

2 - يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .


المادة الخامسة - الحسابات وإلتزامات التسجيل :

فور التقدم بطلب الإنضمام إلى عضوية في هذا المتجر كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة وإختيار إسم مستخدم وكلمة مرور سرية لإستعمالها عند الولوج لخدمات المتجر، وبذلك تكون قد وافقت على :

1 - أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام هذا المتجر حالاً بأي إستخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى المتجر أو أي إختراق آخر لمعلوماتك السرية .

2 - لن يكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوياً أو مادياً نتيجة كشف معلومات إسم المستهلك أو كلمة الدخول .

3 - أنت تلتزم بإستخدام حسابك أو عضويتك لدى المتجر بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال إستخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته بإستخدام المتجر بإسمك ولحسابك .

4 - أنت تلتزم عند إستخدام المتجر أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية .

5 - أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسب ماهو مطلوب أثناء التسجيل لدى المتجر وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك .

6 - إن متجرنا يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الإتصال بك بسريّة تامة .

7 - إذا تبيّن للمتجر بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في إتفاقية الإستخدام، فإن المتجر يمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر الأخرى ووسائلها المشروعة في إسترداد حقوقها وحماية باقي المستهلكين .

8 - في حالة عدم الإلتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المتجر الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات المتجر مرة أخرى .


المادة السادسة - الإتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية :

1 - يوافق أطراف هذه الإتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة .

2 - يوافق المستهلك على أن جميع الإتفاقيات والإعلانات والبيانات والإتصالات الأخرى التي تزود بها إلكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها، في تلبية الإحتياجات النظامية والشرعية .

3 - يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الإتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر .


المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم :

1 - في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في ھذه الإتفاقیة أو أنّ ھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في ھذه الإتفاقیة لم یعد نافذًا، فإن مثل ھذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في ھذه الإتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر .

2 - ھذه الإتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والإتفاق بین ( المستهلك ) و ( المتجر ) .

3 - قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة .

4 - يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم .


المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر :

1 - يوفّر المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الإنترنت كليا من خلال زيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر .

2 - يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها .

3 - يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات إستلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج .

4 - يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الإلكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الإتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية وإقتصادية وتجارية وتنظيمية .


المادة التاسعة – الملكية الفكرية :

1 - إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذه المنصة الإلكترونية أم بعد تأسيسها .

2 - يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي من ضمنها إسم المتجر نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة عليه، حيث أن كل حق يتبع بإسم المتجر هي حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للمتجر .


المادة العاشرة - مسؤولية المتجر :

1 - يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الإلكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الإتفاقية .

2 - المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن .

3 - يلتزم ( حلول الإنترنت | Signall5g ) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إستخدامه لاغراض شرعية .


المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية :

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد .


المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب للتطبيق :

إتفاقية الإستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تماماً وكلياً للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية .


المادة الثالثة عشر - أحكام عامة :

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في إتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذاً، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر .


وأخيراً الخلاصة :

إن إتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والإتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستهلك، كما يوافق كلا أطراف هذه الإتفاقية على أن يوضع في عين الإعتبار ما يلي :

1 - إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير جميع أحكام هذه الإتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى .

2 - إن الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر .

3 - إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها .

4 - يلتزم أطراف هذه الإتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك .

5 - لا تُلغى إتفاقية الإستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر .