سياسة الاستبدال والاسترجاع

سياسة الاستبدال والإسترجاع

نفخر بمتجر تألق بنسبة رضا عالية من العملاء الكرام ، وفي حال حدث أي خطأ من قبل المتجر في التجهيز ، أو في المنتج .. سوف يتحمل المتجر جميع التكاليف ونباشر حل المشكلة في أسرع وقت ..



آلية الإرجاع :


يتم إرسال بوليصة الإرجاع للعميل ، ثم يسلم المنتج / الطلب لأقرب فرع لشركة سمسا ، يتم تحويل مبلغ المنتج (يخصم منه قيمة بوليصة الإرجاع) خلال يومين عمل من وقت تسليم المنتج لشركة الشحن.



سياسة الاستبدال:


1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج، ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور يومين من استلام المنتج .


2- يشترط لاستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته ويتحمل المستهلك دفع قيمة الشحن ذهابا وإيابا (35 ريال لكافة مدن المملكة) في حال أراد استبدال المنتج وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك



لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:


1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.


2- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.



سياسة الاسترجاع:


1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال اليومين التالية لتاريخ استلام المنتج ، ولا يحق له ذلك المنتج بعد مرور يومين .


2- يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استرجاعه للتأكد من سلامته.


3- يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع (24 ريال لكافة مدن المملكة) وفي حالة الاسترجاع الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك



لا يحق للمستهلك استرجاع المنتج في الحالات التالية:


1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.


2- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.