الشروط والأحكام

دخولكم إلى الموقع أو إستخدامه هو بمثابة إقرار منكم بأنكم قد قرأتم هذه الأحكام والشروط وفهمتوها ووافقتم على الإلتزام بها إلتزاماً كاملاً دون قيد أو شرط.



الملكية الفكرية:


نحن نمنحك صلاحية شخصية غير قابلة للتحويل أو التنازل وقابلة للإلغاء لإستخدام البرامج التي نوفرها لك كجزء من الموقع الإلكتروني، وذلك لغرض واحد يتمثل في تمكينك من إستخدام خدماتنا والإستمتاع بمزاياها، وهذا على النحو المقرر من قبل (متجر ماجد) ووفق الطريقة التي تسمح بها الشروط والأحكام.


(متجر ماجد) هو المالك الحصري أو المرخص له للملكية الفكرية بشكل حصري (حسب مقتضى الحال)، وهو المرخص له بشكل حصري لإسم النطاق https://majid4perfume.com/ .



 الخصوصية:


الرجاء مراجعة سياسة الخصوصية لدينا لمعرفة تفاصيل أكثر حول ممارساتنا بشأن المعلومات الشخصية.



شروط البيع:


1. الأهلية

شراء المنتجات من خلال الموقع الإلكتروني مقصور حصرياً على الأطراف الذين يمكنهم قانوناً إبرام عقود على الإنترنت وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية.


وحتى يمكنك إجراء عمليات الشراء على الموقع الإلكتروني، يجب عليك تقديم بياناتك الشخصية، بما في ذلك إسمك وإسم عائلتك الحقيقيين ورقم هاتف جوال صحيح وعنوان بريد إلكتروني سليم وتفاصيل الدفع وعنوان صحيح لتحصيل الفواتير والمعلومات الأخرى المطلوبة وفق ما هو مقرر. كما أنك تقر وتضمن بأن تفاصيل الدفع التي تقدمها سارية وكاملة وصحيحة، وتؤكد على أنك الشخص المشار إليه في معلومات الفواتير المقدمة.


الموقع الإلكتروني متوافر فقط للأشخاص الذين يستوفون شروط (متجر ماجد) بشأن الأهلية والدفع الالكتروني، وهم أولئك الذين يحملون بطاقة إئتمان سارية المفعول صادرة من مصرف مقبول لدى (متجر ماجد)، وأولئك الذين أذنوا لنا بإجراء خصم من بطاقات الائتمان الخاصة بهم لقيمة السعر الإجمالي للمنتجات التي يشترونها، بما يشمل أي ضرائب أو رسوم توصيل، إن وجدت. والمنتجات التي تُشترى تكون للإستخدام الشخصي أو لتقديمها كهدية فقط، ولا يجوز إعادة بيعها أو إستخدامها لأغراض تجارية أو لتحقيق أية مكاسب تجارية أخرى. ويحتفظ (متجر ماجد) بالحق في فرض قيود على الكميات المتعددة من قطعة بعينها، والتي تُشحن إلى عميل أو عنوان واحد بعينه.


عندما تطلب شراء منتج أو عدة منتجات، فإنك بذلك تأذن لـ (متجر ماجد) بالتحقق من بطاقة الإئتمان وبنقل أو إرسال أو الحصول على معلومات بطاقة الإئتمان الخاصة بك أو معلومات التقارير الإئتمانية (بما يشمل أي معلومات محدَّثة) إلى أو من أطراف ثالثة للمصادقة على هويتك والتحقق من صحة بطاقتك الإئتمانية وللحصول على التفويض الأولي باستخدام البطاقة أو إجازة عمليات الشراء الفردية، وذلك حسبما نراه ضرورياً. وتُعد موافقاً على أنه يجوز لنا إستخدام المعلومات الشخصية التي تقدمها لغرض إجراء عمليات التحقق اللازمة لمكافحة الإحتيال والغش، وأنه يجوز الكشف عن هذه المعلومات الشخصية لمرجع إئتماني أو لوكالة معنية بمكافحة الإحتيال والغش، والتي قد تحتفظ بسجل لتلك المعلومات.


يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامنا للبيانات الخاصة بك.


2. طلب المنتجات

المنتجات المتوفرة على الموقع الإلكتروني، بما في ذلك أي عينات أو هدايا مع عمليات الشراء قد يعرضها (متجر ماجد) عليك، هي للإستخدام الشخصي أو للهدايا فقط. ولا يجوز لك بيع أو إعادة بيع أي منتجات تشتريها أو تحصل عليها بأي طريقة أخرى خلاف ذلك من (متجر ماجد).


تخضع المنتجات المعروضة للبيع على الموقع الإلكتروني للقبول ومدى التوافر. وفي حال لم نتمكن، لأي سبب من الأسباب عقب وضع طلب لمنتج، من توفير منتج معين، سنُبلغك في أقرب وقت ممكن وسنقوم بالغاء طلبك بالكامل.


تخضع جميع الطلبات للقبول، ونحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء الطلب لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عدم الدقة أو وجود أخطاء في المنتج أو في معلومات التسعير، أو عدم تمكننا من الحصول على إذن بتحصيل الثمن، أو لأن ثمة قيود على التوصيل تنطبق على قطعة بعينها، أو لأن القطعة المطلوبة لا تفي بمعايير مراقبة الجودة التي نطبقها ويجري سحبها، أو لأنك لا تفي بمعايير الأهلية المنصوص عليها في الشروط والأحكام أو بسبب أي مشكلة أخرى نكتشفها.


يجوز لنا رفض معالجة معاملة ما لأي سبب من الأسباب وكذلك يجوز لنا رفض الإرسال لأي شخص في أي وقت وفقاً لتقديرنا الحصري والمطلق. ولن نتحمل مسؤولية تجاهك عن سحبنا لأي منتج، بما في ذلك أي عينات أو هدايا مع عمليات الشراء، من الموقع الإلكتروني، سواء بِيع أو لم يُبع هذا المنتج، كما لا نتحمل أي مسؤولية عن حذفنا أو إختبارنا أو تدقيقنا أو تحريرنا لأي مواد أو محتوى على الموقع الإلكتروني، أو عن رفضنا معالجة معاملة ما، أو عن إبطال أو تعليق أي معاملة بعد الشروع في عملية المعالجة.


نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من دقة جميع التفاصيل الواردة على الموقع الإلكتروني، ومع ذلك قد نكتشف من وقت لآخر خطأ في أسعار المنتجات. وفي حال إكتشفنا وجود خطأ في سعر منتج مُدرَج في طلبك، سنقوم بإبلاغك في أقرب وقت ممكن. ولن نكون ملزمين بقبول أو تنفيذ طلب لمنتج أُعلن عنه بسعر غير صحيح، ونحتفظ بالحق في إلغاء هذا الطلب الذي قُبل بالفعل أو الذي يكون في طريقه إليك. وفي حال طلبك منتجاً يحمل سعراً خاطئاً، سوف نرسل رسالة بريد إلكتروني لك أو نتصل بك هاتفياً لإبلاغك بأننا لم نقبل طلبك أو بأن طلبك قد أُلغي. وفي حال كنت قد دفعت بالفعل ثمن المنتج أو المنتجات، سوف نقوم برد المبلغ كاملاً في أقرب وقت يمكننا فيه ذلك. وفي حال إسترجاع تلك المنتجات وهي في طريقها إليك، سنقوم بمعالجة عملية رد المبلغ إليك بمجرد إستلامنا للمنتجات.


بتأكيد عملية الشراء الخاصة بك في نهاية معالجة الطلب، يكون ذلك موافقة منك على قبول ودفع كامل المبلغ المستحق عن المنتج أو المنتجات على النحو المبين في طلبك، بما في ذلك أي رسوم توصيل تسري على هذا الطلب.


3. الأسعار وسياسة الدفع

تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة المطبقة في يوم الطلب، وأي تغيير في معدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة سوف ينعكس أوتوماتيكيًا على سعر المنتجات التي يطرحها (متجر ماجد) للبيع على موقعه.


تخضع جميع أشكال الدفع عن طريق بطاقات الإئتمان لعمليات تحقق من صحة البيانات وتفويض من قبل جهة إصدار البطاقة. وإذا رفضت جهة إصدار بطاقة الإئتمان الإذن بالدفع، لن نتحمل مسؤولية عن أي تأخير أو عدم التسليم. وسوف نقوم بإلغاء طلبك وقد نقوم بالإتصال بك لإختيار طريقة بديلة للدفع.


يجب أن تطابق البيانات الواردة على بطاقة الإئتمان المستخدمة في الدفع مع معلومات حامل بطاقة الإئتمان بالضبط، تلك المعلومات المسجلة لدى جهة إصدار البطاقة. سيتم الموافقة على الدفع ووضعه في الإنتظار عند وضع طلبك وسوف يُخصم المبلغ من حسابك عند إنتهاء (متجر ماجد) من إرسال طلبك. كما أنك تؤكد على أن بطاقة الغئتمان المستخدمة هي بطاقتك أو على أنه قد تم الإذن لك تحديداً من قبل مالك بطاقة الإئتمان بغستخدامها.


لن تُخزن أي بيانات لبطاقات إئتمان أو تباع إلى أو تُعرض على أو تؤجر لأي أطراف ثالثة بإستثناء ما يتعلق بمقدم خدمة بوابة الدفع عبر الإنترنت الذي نستعين به.


4. التوصيل

يتولى (متجر ماجد) توصيل المنتجات داخل المملكة العربية السعودية، ووفق تقديرنا، من المتوقع أن يصل طلبك في غضون يوم إلى خمسة أيام عمل بدأً من اليوم الذي يتم تأكيد طلبك فيه عبر إرسال رسالة إعتماداً على منطقتك .


ستضاف رسوم التوصيل -إن وجدت- إلى أسعار المنتجات، وستُعرض بالعملة المحلية على نحو منفصل في إستمارة الطلب خلال عملية فحص ومراجعة الدفع.


في حال عدم وجود أحد لإستلام الطلب، سيكون لديك خيار ترتيب موعد توصيل بديل أو الحصول على معلومات إضافية حول إستلام طلبك من شركة توصيل الطلبات. وإذا لم تتمكن من إستلام طلبك في محاولة التسليم الثانية، فقد تضطر إلى دفع رسوم توصيل إضافية مقابل أي محاولة توصيل أخرى.


يجري توصيل الطلبات من يوم السبت إلى الخميس، بإستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية.


6-سياسة الإلغاء والمرتجعات والإستبدال

في (متجر ماجد)، هدفنا ضمان رضا عملائنا عن مشترياتهم منا.


و حرصاً منا على سلامتكم، فإن (متجر ماجد) لا يسمح بإسترجاع أو إستبدال منتجاته، بإستثناء المنتجات التي تصل إليكم تالفة فقط.



الإلغاء:


ندرك تماماً أنه في بعض الأحيان قد تغير رأيك بخصوص الشراء. فإذا غيرت رأيك قبل إستلام طلبك، ما عليك سوى الإتصال بنا لإلغاء طلبك، وسنبذل قصارى جهدنا في حدود المعقول لإلغائه بشرط ألا يكون قد تم تنفيذ طلبك بالفعل.

وفي حال حدوث ذلك، سوف نتعامل مع الإلغاء بإعتباره إرجاعاً. وفي جميع الأحوال، يمكنك دائماً الإتصال بنا، ويسعدنا تقديم العون لك.





أنت و (متجر ماجد) متعاقدان مستقلان، وهذه الشروط والأحكام، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم أو نقل أو بث أو توزيع المحتوى الخاص بك، سواء كلياً أو جزئياً، لا تشكلان علاقة شراكة أومشروعاً مشتركاً أو عملاً أو إمتيازاً أو وكالة بينك وبين (متجر ماجد). ولن يكون لأي طرف من الطرفين سلطة إلزام الطرف الآخر أو تحميله إلتزامات نيابةً عنه بدون موافقة خطية مُسبقة من الطرف الآخر. وكلا الطرفين غير مفوَّض بالتصرف كوكيل أو ممثل للطرف الآخر أو نيابةً عن الطرف الآخر بأي صفة أخرى غير منصوص عليها صراحةً في الشروط والأحكام. ولا يجوز لأي طرف (أو لأي من وكلائه) التصريح بأنه يمثل الطرف الآخر أو مخولاً للتصرف كممثل له أو اعتبار نفسه ممثلاً له، كما لا يجوز لأي طرف أن يحمِّل الطرف الآخر أي مسؤولية أو إلتزام نيابةً عنه أو بإسمه، ما لم ينص على ذلك تحديداً في هذه الشروط والأحكام.


إذا ثبت أن أي نص من نصوص هذه الشروط والأحكام غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، لا تتأثر الشروط والأحكام الأخرى وتظل نافذة وسارية المفعول تماماً.


تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية.