يرحب هتونزي بكم ويُعلمكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام التي تنظم استخدامكم لهذا المتجر وجميع الآثار القانونية الناتجة عن استخدام خدماته عبر هذه المنصة الإلكترونية، باستخدام المتجر، سواء كان للحصول على منتج أو خدمة، فإنكم توافقون على جميع بنود هذه الاتفاقية، وتعتبر سارية بمجرد تسجيلكم في المتجر وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المتجر: يشمل جميع أشكال المتجر الإلكتروني، سواء كان تطبيقًا، أو موقعًا، أو متجرًا ماديًا.
المستهلك: الشخص الذي يتعامل مع المتجر للحصول على منتجات أو خدماته.
يقر المستهلك بأنه مؤهل قانونيًا، وأنه لا يقل عمره عن 18 عامًا.
يتحمل المستهلك مسؤولية أي تبعات في حال مخالفته لهذه المادة.
يوفر المتجر الخدمة أو المنتج وفقًا للطلب.
قد يوفر المتجر خدمات ما بعد البيع حسب نوع المنتج أو الخدمة.
يلتزم المستهلك باستخدام المتجر وفقًا للآداب العامة والأنظمة المعمول بها.
يحظر استخدام أي منتج أو خدمة من المتجر بما يخالف القوانين.
يلتزم المستهلك بالإفصاح عن معلومات صحيحة عند التسجيل واختيار كلمة مرور سرية.
يتحمل المستهلك مسؤولية الحفاظ على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور.
في حال إفصاح المستهلك عن معلومات غير صحيحة، يحق للمتجر إلغاء عضويته أو تجميد حسابه.
يتم التواصل بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني المسجل في المتجر.
تعتبر جميع الرسائل الإلكترونية حججًا قانونية قائمة بذاتها.
يحق للمتجر تعديل أو حذف أي بند من الاتفاقية دون أن يؤثر ذلك على بقية البنود.
قد يفرض المتجر رسومًا إضافية حسب العروض أو المنتجات التي يطلبها المستهلك.
يوفر المتجر طرق دفع إلكترونية من خلال شركائه.
يتعهد المتجر بتوفير فواتير وسندات استلام لجميع المعاملات.
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر مملوكة له بالكامل.
يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية للمتجر بما في ذلك الاسم والشعارات.
يلتزم المتجر بممارسة عمله وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن طرف ثالث مثل شركات الشحن.
يحق للمتجر تقييد أو إلغاء عضوية المستهلك في أي وقت دون إشعار مسبق.
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
قد يتم تعديل الأسعار أو العروض الترويجية في أي وقت.
تلتزم الأطراف بالقوانين الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة.
لا يمكن إلغاء الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.
